به نقل از «تابناک»

تبدیل «اغتشاشگر» به «مطالبه گر» سخت تر از تبدیل «مطالبه گر» به «اغتشاشگر» است اما غیر ممکن نیست!

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۹۱۰۲۳

تابناک _ همانگونه که مطالبه داشتن و پیگیری صحیح از نشانه های یک جامعه قانونمند و سالم است به تبع آن پاسخ سریع و قانع کننده به این مطالبات هم از دیگر نشانه های اینگونه جوامع است لذا آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که «مطالبه گر» و «مطالبه شونده» هر دو باید از خطری به نام رفتن «مطالبه گری» به سمت «اغتشاشگری» پرهیز کنند چرا که به تجربه ثابت شده در این مسیر هیچ خیر عمومی وجود نداشته و آنگاه است که دشمن خارجی و سودجوی داخلی با مسلط شدن بر اوضاع و با غبارآلود کردن فضا موجب خواهند شد که حرف «مطالبه گر» و عمل «مطالبه شونده» دیده نشود و متاسفانه اقدامات غیرقابل بازگشتی رخ دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما برای اینکه این خطر بوجود نیاید باید چه کرد؟

آنچه در وهله اول به نظر می آید این است که «مطالبه گر» و «مطالبه شونده» بر اساس معیارهای عقلی و منطقی و قانونی که حاکم بر عرف جامعه است حرکت کنند و این حرکت به صورت همراه و همزمان باشد زیرا تاخیر در حرکت هریک موجب می شود که افراد ذینفعی وارد این مسیر شده و مانع بیان مناسب «مطالبه گر» و دیدن اعمال متناسب «مطالبه شونده» شوند.

موضوع مهم دیگری که می تواند از خطر تبدیل «مطالبه گری» به «اغتشاشگری» پیش گیری نماید رعایت اصل «صراحت در بیان مطالبه و صداقت در پاسخ به مطالبه» است زیرا فقدان هریک موجب خواهد شد راه ارتباطی و گفتگوی مطالبه گر و مطالبه شونده دچار ایراد گردد و ماحصلی جز «بی اعتمادی» طرفین به یکدیگر نداشته باشد.

واقعیت این است که ذات دشمن خارجی و سودجوی داخلی اقتضا می کند که از بی اعتمادی که در این مسیر بوجود می آید حداکثر استفاده را جهت نیل به اهداف و منافع خود نماید و اینکه همیشه این عوامل به عنوان عامل اصلی معرفی شوند برای افکار عمومی که بارها آنها را به عنوان مقصر شنیده اند حتی اگر سخنی متقن و قطعی هم باشد چندان قانع کننده نیست زیرا افکار عمومی در این اوضاع تا حد زیادی تحت تاثیر جوسازی ها قرار گرفته و به جای اینکه به طور منطقی و عقلانی به اوضاع توجه نماید از مسیر انصاف خارج شده و به گونه دیگری که خارج از نیات «مطالبه گر» و «مطالبه شونده» است به اوضاع توجه می دارد.

واقعیت غیر قابل انکار دیگر این است که به دلیل تاخیر در اجرای برخی از اصول قانونی و عدم آموزش به «مطالبه گر» «مطالبه شونده» برای بیان سخن مناسب و اقدامات متناسب خویش و همچنین بی توجهی به برخی انتقادات کارشناسان و لجاجت در عدم اصلاح یا تغییر برخی روندهای آسیب زا ؛ تبدیل «مطالبه گری» به «اغتشاشگری» در کمترین زمان ممکن رخ دهد و به خاطر همین امر دیده می شود که در تجمعاتی که در سالهای اخیر برپا شده اکثرا حاشیه های رخ می دهد که متن و اساس آنان را زیر سوال می برد و موجب می شود که به جای اینکه این مطالبات یک به یک دیده و شنیده شود و پاسخ متناسبی به آنها داده شود همه آنها تجمیع شده و به مانند زخمی کهنه هر از چندگاهی سرباز کنند.

سوال مهمی که وجود دارد این است که آیا جاده حرکت از «مطالبه گری» به «اغتشاشگری» باند برگشت هم دارد یا خیر؟ یعنی می توان فردی را که به بهانه مطالبه گری وارد فاز اغتشاشگری شده است به نقطه ابتدایی بازگرداند و او را از یک اغتشاشگر به یک مطالبه گر تبدیل کرد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که بر اساس آنچه در سالهای گذشته و در حوادث این چنینی رخ داده این امر بسیار سخت و دشوار است و اکثر افرادی که در این مسیر قرار گرفته اند از یک سو به خاطر اعمال خلاف قانونی شدید که مجازات هاینی در پی دارد و همچنین فشارهای افراد یا جناح یا گروه های حامی خود که بازگشت از مسیر تندروی و حرکت بر اساس معیار قانون و منطق را نوعی عقب نشینی یا حتی ترس و .. می دانند ترجیح می دهند که بر همان روال افراطی خود طی طریق کنند و از سوی دیگر هم این افراد می بینند که در اکثر مواقع مراجع مطالبه شونده هم هیچ اقدام متناسبی که توجیهی برای تغییر رفتار آنان باشد ابراز نشده است.

لذا باید گفت اگر بخواهیم باند برگشتی برای حرکت از اغتشاشگری به مطالبه گری باز بگذاریم لازم است که در وهله نخست نوع نگاه جامعه و قانون و مجریان قانون تاحدی اصلاح گردد و در مرحله بعد هم سعی شود به جای جمع کردن موضوعات به فکر حل کردن آنها باشیم و فراموش نکنیم که آنچه می تواند به یادگار بماند و از وقایع بعدی جلوگیری نماید همین امر است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مذاکرات وین مهسا امینی هفته دفاع مقدس امین تارخ علی کریمی اغتشاشگر مطالبه گر تجمعات مذاکرات وین مهسا امینی هفته دفاع مقدس امین تارخ علی کریمی مطالبه گری مطالبه گر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۹۱۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امنیت آزمون سراسری مطالبه ملی است

محمدحسین حاجیلو رئیس شورای حفاظت آزمون سراسری در نشست هم افزایی سازمان سنجش آموزش کشور با نمایندگان تام الاختیار دستگاه‌های اجرایی - قضائی، امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی در خصوص حفاظت آزمون سراسری سال ۱۴۰۳، گفت: شناسایی و پیشگیری از تخلف و مقابله با اقدامات برنامه‌ریزی شده گروه‌های سودجو و اغفال گر که موجب نگرانی داوطلبان پرتلاش و زحمتکش می‌شود، مورد حمایت قاطبه مردم و از جمله مصادیق حقوق عامه است.

قائم مقام رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در مورد عضویت داوطلبان در گروه‌ها و کانال‌های فضای مجازی مدعی تقلب هشدار داد تا داوطلبان عزیز گرفتار سوداگران کنکور نشوند.

رئیس شورای حفاظت آزمون سراسری با اشاره به برخی گزارش‌های دریافتی از شدت یافتن فعالیت عوامل سودجوی مدعی تقلب در شبکه‌های اجتماعی مجازی، گفت: داوطلبانی که در یک سال و یا حتی سال‌ها برای موفقیت در آزمون سراسری برنامه‌ریزی و تلاش کرده‌اند و با صرف وقت و انرژی خود و خانواده‌ها آماده شرکت در کنکور شده‌اند، انتظار دارند که در یک رقابت سالم و ایمن شرکت کنند و شاهد تحقق عدالت آموزشی در جامعه باشند.

 حاجیلو با اشاره به اینکه فعالیت مدعیان تقلب در کانال‌ها و گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی مجازی به عنوان مهمترین اقدام پیشگیرانه پیش از اجرای آزمون از مدت‌ها قبل در رصد، شناسایی و تحت کنترل نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی به ویژه پلیس فتا قرار دارند، گفت: عضویت داوطلبان در گروه‌ها و کانال‌های مجازی مدعی تقلب و همچنین استفاده از ابزار‌های ممنوعه تخلف محسوب شده و موجب محرومیت آنان از آزمون است.

رئیس شورای حفاظت آزمون سراسری خاطرنشان کرد: از طرف دیگر کسانی که در این گروه‌ها اقدام به ارسال مدارک و هرگونه پرداخت وجه می‌کنند بامعرفی به مراجع قضایی حسب مورد مطابق با اعمال مجرمانه صورت پذیرفته حتی مشمول مجازات حبس هم می‌گردند.

قائم مقام رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پایان تأکید کرد: حفاظت از امنیت آزمون سراسری مطالبه ملی و از مصادیق حقوق عامه است و با توجه به وظایف ذاتی و مصوبه شورای امنیت کشور دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی در حفظ امنیت آزمون سراسری مسئولیت دارند لذا با تمهیدات اندیشیده شده هیچ داوطلب متقلبی وارد دانشگاه نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی دانشگاه و كنكور